الشروط والأحكام

1.طبيعة الخدمة

«الموفر» وسيط عقاري يعرّف بين طرفي الصفقة ويقدّم خدمات التسويق والتقييم الاسترشادي وإنهاء الإجراءات. نحن لسنا مالكًا للعقارات المعروضة ولا جهة تمويل، ولا نقدّم استشارة قانونية أو ضريبية.

2.الترخيص والامتثال

نمارس النشاط وفق نظام الوساطة العقارية ولوائح الهيئة العامة للعقار (REGA)، وتُنشر أرقام رخصة فال والسجل التجاري والرقم الضريبي في صفحة «من نحن» وفي تذييل الموقع. أي إعلان عقاري يُنشر برقم إعلان نظامي عند اكتمال متطلباته.

3.دقة المعلومات المعروضة

بيانات العقارات (المساحة، السعر، الموقع، الصور) مصدرها المالك أو من يمثّله. نبذل عناية معقولة للتحقق منها، لكنها تبقى استرشادية وقابلة للتغيير دون إشعار، ولا تُعدّ إيجابًا مُلزمًا. يجب التحقق الميداني ومن الصك قبل أي التزام.

4.مؤشر الموفر

«مؤشر الموفر» مقارنة حسابية بين سعر المتر للعقار ومتوسط سعر المتر في حيّه وفق بيانات الصفقات والمعروض المتاحة لنا. هو أداة إرشادية لتقريب الصورة وليس تقييمًا عقاريًا معتمدًا ولا ضمانًا لعائد أو لسعر بيع.

5.الحاسبة والأدوات التقديرية

حاسبة التمويل وأي تقدير سعري في الموقع نتائجها تقريبية لأغراض التخطيط فقط، ولا تمثّل عرض تمويل أو موافقة ائتمانية. الشروط النهائية تحددها الجهة التمويلية.

6.العمولة

عمولة الوساطة 2.5% من قيمة الصفقة في البيع والشراء ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك، ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وفق النظام. في التأجير تُحتسب العمولة وفق المتعارف عليه ويُنصّ عليها في اتفاقية الوساطة. تستحق العمولة عند توقيع العقد أو إتمام الإفراغ حسب ما تنصّ عليه الاتفاقية.

7.التزامات المستخدم

• تقديم بيانات صحيحة وحديثة في النماذج، وعدم انتحال صفة الغير.
• عدم استخدام الموقع في نشاط مخالف للأنظمة أو في جمع بيانات آلي (Scraping) أو إرهاق الخوادم.
• عدم عرض عقار لا تملكه ولا تملك تفويضًا نظاميًا بتسويقه.
• احترام حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والصور المنشورة.

8.الملكية الفكرية

الاسم التجاري والشعار والتصميم والنصوص وقواعد البيانات في الموقع مملوكة لـ«الموفر العقارية». لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها تجاريًا دون إذن كتابي مسبق.

9.حدود المسؤولية

نقدّم الموقع «كما هو» دون ضمان لخلوّه من الانقطاع أو الأخطاء. لا نتحمّل المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو فوات ربح ناتج عن الاعتماد على معلومات الموقع. وفي كل الأحوال لا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية قيمة العمولة المدفوعة فعليًا عن الصفقة محل النزاع.

10.الروابط والخدمات الخارجية

لا نتحمّل مسؤولية محتوى المواقع الخارجية أو خدمات الخرائط أو منصات التواصل المرتبطة من موقعنا.

11.تعديل الشروط

يحق لنا تحديث هذه الشروط في أي وقت، ويسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة.

12.النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاع

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتُبذل محاولة ودّية للتسوية أولًا، وما لم يتم الاتفاق تختص الجهة القضائية أو لجان الفصل المختصة بالمنازعات العقارية في مدينة الرياض بالنظر في النزاع.